تسجيل الدخول

بتحرك ملكي الحكومة الأردنية تطلق خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني

عربي ودولي
Hussein oudahآخر تحديث : منذ أسبوعين
بتحرك ملكي الحكومة الأردنية تطلق خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني

نقلا عن (CNN) -عمان، الأردن- أطلقت الحكومة الأردنية الأحد، خطة جديدة وصفتها بالخطة “العابرة للحكومات” لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار ضمن 4 محاور مركزية، بإدارة شخصية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جاءت بعد ترأسه لسلسلة حوارات مع قطاعات صناعية وتجارية واقتصادية الأسبوع المنصرم، أعلن عنها الديوان الملكي الأردني.

وفي قطاع العمل، شدد وزير العمل الأردني نضال البطاينة على أن كل الحوافز المدرجة في الخطة لتحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة، مرتبطة بمستوى الانتاج وبتشغيل الاردنيين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.

وقال البطاينة: ” ستدفع الحكومة مبلغ 240 دينارا أردنيا (نحو 342 دولارا) لكل صاحب عمل عن عامل أردني يتم توظيفه بدلا من عامل أجنبي سنويا”، مؤكدا أن سقف “الرقم مفتوح للاستبدال، وتوفير تأمين صحي للعامل الأردني مع عائلته.

وبين البطاينة أن عملية “الاحلال” التي أصبحت هدفا اليوم، ستراعي مغادرة العمال الوافدين إلى بلدانهم وفقا لأسس مغادرة الوافدين،
وركزت الخطة على توفير شقق في تجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وفقا لوزير الاشغال العامة والإسكان الأردني فلاح العموش، لمن تتراوح دخولهم الشهرية حول 700 دينار أردني (نحو ألف دولار أمريكي).

بتحرك ملكي الحكومة الأردنية تطلق خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني

ويتصدر الخطة وفقا لكلمة لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال حفل إشهارها، محور تحفيز بيئة الاستثمار، ومحور الإصلاح الاداري والمالية العامة، ومحور تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومعالجة إشكاليات الفقر والبطالة ومحور تحسين جودة الخدمات وإقرار التأمين الصحي الشامل.

ومن بين القرارات التفصيلية، تخفيض رسوم التسجيل للعقارات ونقل الملكية للشقق والاراضي بواقع 50% حتى نهاية العام 2019، واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الاسكان بفائدة مخفضة، وربط قيم الحجز التحفظي الصادر عن دوائر الجمارك وضريبة الدخل، ومنع الحجز على الشركاء والمفوضين في شركات المسؤولية المحدودة أو الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أية ديون على الشركة ذاتها.

وكشف عن تخصيص 900 وحدة سكنية في المرحلة الأولى في عدة محافظات أردنية، بمساحات تتراوح بين 100-120 مترا مربعا، ممولة بالكامل من القطاع الخاص، إلى جانب توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالكامل، بمساحة تصل إلى 350 مترا عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري يمكن تملكها عبر دفع 15 في المائة كدفعة أولى.

المصدر CNN

رابط مختصر